بیع کالی به کالی (فقه)بیع دین به دین به معنای فروختن کلّی در ذمه در برابر کلّی در ذمّه است. از عنوان بیع دین در برابر دین، در باب تجارت و دین سخن رفته است. به بیع دین به دین، بیع کالی به کالی، بیع مؤجل به مؤجل و بیع نسیه به نسیه نیز گفته می شود. ۱ - اختلاف فقها در تفسیر بیع دین به دیندر تفسیر عنوان یاد شده بین فقها از دو جهت اختلاف است. ۱) نخست از این جهت که آیا حقیقت بیع دین به دین، بیع کلّی در ذمّه در برابر کلّی در ذمّه‌ای است که هر دو پیش از عقد به سببی دیگر بر ذمّه آمده باشند، یا شامل بیع کلّی‌ای که به سبب عقد فعلی بر ذمّه آمده نیز می‌شود؟ الف)بنابر قول اوّل، بیع دین به دین تنها در دو دین ثابت قبل از عقد، تحقّق‌پذیر است نه دو دین حاصل از عقد بیع. ب)برخلاف قول دوم که در دو دین ثابت به سبب عقد نیز معنا پیدا می‌کند. مشهور قول دوم است. [۳]
فوائد القواعد، ص۵۸۳.
[۴]
کفایة الاحکام، ص۹۵.
[۶]
جامع الشتات،ج۲، ص۸۲- ۸۴.
[۷]
مهذب الاحکام،ج۱۸، ص۳۱.
۲)جهت دوم اختلاف این است که آیا در صدق دین بر کلّی در ذمّه، مدّت‌دار بودن آن دخیل است یا نه؟ الف)بنابر دخیل بودن، حقیقت دین، کلّی در ذمّه‌ای است که مدّت‌دار (مؤجل) باشد. در نتیجه، کلّی در ذمّه‌ای که در اصل، مدّت‌دار نبوده (نقد بوده است) یا مدّت‌دار بوده لیکن هنگام معامله مدّتش پایان پذیرفته است (حالّ و معجل شده است) دین به شمار نمی‌رود. بیع این نوع کلّی در ذمّه در برابر کلّی در ذمّه، مصداق بیع دین به دین نخواهد بود. ب)بنابر عدم دخیل بودن، بیع دین به دین شامل همه‌ی انواع بیع کلّی در ذمّه در برابر کلّی در ذمّه می‌شود؛ خواه هر دو حال باشند یا مدّت‌دار و یا مختلف. ۲ - مراد از اعتبار اجل در مفهوم دین در کلام برخی فقهاالبتّه برخی گفته‌اند: بر فرض پذیرفتن اعتبار اجل در مفهوم دین- چنان‌که برخی لغویان گفته‌اند- مراد از آن، اعتبار اجل در اصل تحقّق عنوان دین است و پس از آن، دین بر کلّی در ذمّه صادق است؛ هرچند مدّت آن به پایان رسیده و حالّ و نقد گردیده باشد. [۱۲]
حاشیة المکاسب (یزدی)،ج۲، ص۱۷۴.
[۱۳]
نهایة المقال، ص۱۹۷- ۱۹۸.
[۱۴]
هدایة العباد (گلپایگانی)،ج۲، ص۶۷.
۳ - بیع کالی به کالی در ضمن بیع دین به دیندر روایت نبوی صلّی اللّه علیه و آله از عنوان دیگری تحت عنوان «بیع کالی به کالی» نام برده شده است که فقها در ضمن بحث از بیع دین به دین و نیز هنگام تقسیم بیع، به لحاظ مدّت‌دار بودن عوضین و نقد بودن آن دو، بدان پرداخته‌اند. ۴ - اختلاف فقها در تفسیر بیع کالی به کالیدر تفسیر بیع کالی به کالی نیز اختلاف شده است. ۱) برخی، آن را مرادف بیع دین به دین گرفته‌اند؛ خواه مدّت‌دار باشد یا حالّ. ۲)بسیاری آن را به فروختن کلّی در ذمّه که مدّت‌دار است در برابر همانندش تعریف کرده‌اند. ۳)گروهی نیز آن را به بیع نسیه در برابر نسیه تعریف نموده‌اند. البتّه تعریف سوم را می‌توان مندرج در تعریف دوم دانست؛ بدین‌گونه که مراد از مدّت‌دار بودن در تعریف دوم اعم از این است که به سببی غیر از عقد بیع باشد یا به عقد بیع، که از دومی به بیع نسیه در برابر نسیه تعبیر می‌شود. ۵ - حکم تفاسیر یاد شدهالف)بیع دین ثابت قبل از عقد در برابر همانندش در صورتی که هر دو مدّت‌دار (مؤجّل) باشند قبل از فرارسیدن مدّت باطل است. ب)بنابر مشهور بیع دین ثابت به عقد در برابر همانندش در فرضی که هر دو مدّت‌دار باشند (بیع نسیه به نسیه) باطل است. ج)در صحت و بطلان سایر موارد- بنابر اختلاف دیدگاه‌ها در مفهوم بیع دین به دین- اختلاف است. د)از آنچه نسبت به حکم بیع دین به دین گفته شد، حکم بیع کالی به کالی نیز روشن می‌شود. ۶ - نظرات امام خمینی درباره بیع دین به دین۱- بیع دین به دین در جایی که هر دو مدت‌دار باشند اگرچه وقتشان رسیده باشد، بنابر اقوی و در غیر آن بنابر احتیاط (واجب) جایز نمی‌باشد؛ به اینکه عوض و معوض - هر دو - قبل از بیع، دین باشند، مثل اینکه برای یکی از آن‌ها به ذمّه دیگری طعامی باشد؛ مانند یک وزنه گندم و برای دیگری به ذمّه او طعام دیگری باشد؛ مانند یک وزنه جو، پس جو را به گندم بفروشد؛ یا برای یکی از آن‌ها به ذمّه شخصی طعامی باشد و برای دیگری به ذمّه این شخص طعام دیگری باشد، پس آنچه را که برای خودش به ذمّه آن شخص است به آنچه را که برای دیگری به ذمّه او است بفروشد؛ یا برای یکی از آن دو به ذمّه شخصی طعامی باشد و برای دیگری طعامی به ذمّه شخصی دیگر باشد، پس یکی از آن دو طعام به طعام دیگر فروخته شود. و اما وقتی که عوض و معوض، هر دو قبل از بیع، دین نباشند - اگرچه یکی از آن‌ها یا هر دو به سبب بیع، دین شوند، مانند اینکه آنچه را که برای او در ذمّه دیگری است به ثمنی در ذمّه همان شخص مثلاً به صورت نسیه بفروشد - پس دارای شقوق و صورت‌های زیادی است که این مختصر گنجایش آن را ندارد. [۲۷]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۹۰، کتاب الدین و القرض، القول فی احکام الدین، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۲. بیع کالی به کالی که باطل است؛ آیا منحصر به مبیع و ثمن کلّی است یا دو عین شخصی را هم که معامله می‌کنند و قرار می‌گذارند که پس از یک ماهِ دیگر تحویل و تحول و قبض و اقباض شود، شامل می‌شود یا نه، بیع در دو عین شخصی صحیح است ولی امانت در نزد ناقل است؟ بسمه تعالی، فروش عین شخصی به عین شخصی دیگر مانع ندارد، هر چند تحویل و تحوّل بعد از مدتی باشد. [۲۸]
موسوعة الامام الخمینی، ج۳۷، استفتائات امام خمینی، ج۶، ص۱۳۶، سؤال۷۱۱۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۷ - پانویس۸ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،ج۲، ص۱۷۹-۱۸۰. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |